چه کسی پاسخگوست؟

استخدام بدون آزمون 2 تن از فرزندان مدیران در کردستان!

یکی از رسانه هـای استان از استخـدام غیرقانونی فرزنـدان دو تن از مدیران در یکی از دستگاه‌های اجرایی استان با عنـوان؛" یک ادعا و انتظاراتی که بی‌ پاسـخ مانده است" پرده برداشت.

به گزارش گولان سقز به نقل از تابناک کردستان، با وجود آنکه استاندار کردستان 24 فروردین در جلسه شورای اداری استان هشدار داده بود ادارات به‌ کارگیری غیرقانونی نیرو را متوقف کنند امروز خبری به نقل از دبیر شورای همگرایی اصولگرایان کردستان مبنی بر استخدام بدون آزمون دو تن از فرزندان مدیران در یکی از دستگاه‌های اجرایی کردستان رسانه‌ای شده و باید منتظر ماند و دید (در صورت صحت این ادعا) طبق وعده استاندار، ضمن انتشار اسامی، با افراد متخلف برخورد خواهد شد یا خیر.

دبیر شورای همگرایی اصولگرایان کردستان در گفتگو با خبرنگاران که مهر خبر آن را منتشر کرده گفته یکی از بزرگترین و مهمترین اقدامات جریان اصولگرایی در استان مقابله با فساد اداری و استخدامی‌های ناعادلانه در دستگاه های اجرایی استان است.

وی افزوده: «در این ماه اخیر دو تن از فرزندان مدیران در یکی از دستگاه‌های اجرایی استان بدون هیچ آزمونی استخدام شدند».

این سخنان در حالی مطرح شده که استاندار کردستان 24 فروردین ماه امسال در نخستین جلسه شورای اداری استان که خبرگزاری دولت خبر آن را منتشر کرد گفته بود: «به استانداری گزارش رسیده که برخی از قراردادهای برون سپاری، حجمی و بکارگیری نیرو در برخی از ادارات استان کردستان براساس رابطه فامیلی و یا همشهری بودن انجام می‌شود».

عبدالمحمد زاهدی «با تاکید بر اینکه نباید در این گونه بکارگیری‌ها رابطه سالاری حاکم باشد» خاطرنشان کرده بود «مسئولان این ادارات فکر نکنند که مردم از فعالیت‌های آنها خبر ندارند و هشدار می‌دهیم که این گونه بکارگیری نیرو و انعقاد قراردادها را متوقف کنند در غیر این صورت اسامی را منتشر می‌کنیم و ما هم برخورد قانونی خواهیم کرد».

حال و با رسانه‌ای شدن استخدام غیرقانونی فرزندان دو تن از مدیران در یکی از دستگاه‌های اجرایی استان ، مردم منتظر هستند دولت ضمن بررسی آنچه از زبان دبیر شورای همگرایی اصولگرایان کردستان نقل شده و در صورت صحت این اظهارات، ضمن انتشار اسامی متخلفان و برخورد قانونی با آنها (طبق وعده استاندار کردستان) جزئیات امر را به اطلاع افکار عمومی برساند.

البته تنها بررسی این مورد خاص و برخورد احتمالی با متخلفان امر از سوی دولت به هیچ وجه نمی‌تواند برای مردم کردستان قانع کننده باشد چرا که افراد دیگری هم پیش از این و بدون برگزاری آزمون در دستگاه‌های دولتی کردستان به‌کارگیری شده‌اند و لازم است دولت و دستگاه‌های نظارتی برخورد با متخلفان این استخدام‌ها را هم در دستور کار قرار داده، طبق مر قانون با آنها برخورد کنند.

بدیهی است این رسانه هم موضوع استخدام‌های غیرقانونی افراد در استان کردستان را به عنوان یک مطالبه به حق مردم در حیطه وظیفه خود، همچنان پیگیری و رصد خواهد کرد زیرا سؤالات و انتظارات بسیاری در این رابطه وجود دارد که از سوی مسئولان بی‌پاسخ مانده است.

در همین راستا چندی قبل تابناک کردستان مطلبی را منتشر کرد با عنوان: پای لنگ «نظارت» و استخدام‌های غیرقانونی در ادارات دولتی کردستان که لازم است توجه خوانندگان محترم را یکبار دیگر به آن جلب نماییم. 

«ظالم آن قومی که چشمان دوختند»
پای لنگ «نظارت» و استخدام‌های غیرقانونی در ادارات دولتی کردستان

استخدام‌ غیرقانونی افراد در برخی ادارات دولتی کردستان در نخستین جلسه شورای اداری سال 95 استان، توسط استاندار، رسانه‌ای شد که یکی از تبعات این کار، تقویت شائبه ضعف نظارت بر عملکرد مدیران دولتی توسط دستگاه‌های ذیربط و نیز نمایندگان مجلس بود، امری که نگرانی از تداوم آن جامعه را آزار می‌دهد.

به گزارش تابناک کردستان، «دولت از روز اولی که وارد شده، قاطعانه جلوی تمام جذب‌ها را گرفته و گفته هر جذب باید با آزمون و مجوز باشد والا حقوق نمی‌دهد. قبلاً مدیران آزاد بودند و کلی نیرو جذب می‌کردند و با یک سفارش یا نامه کسی را به کار می‌گرفتند اما الان هیچ مدیر دولتی این اختیار را ندارد و سازمان مدیریت بدون مجوز که بسیار محدود است، اجازه جذب نمی‌دهد».

آنچه نقل شد بخشی از گفت‌وگوی مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم با روزنامه ایران بود که 18 اردیبهشت‌ماه منتشر شد که مقایسه اجمالی این سخنان با گفته‌های عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان در نخستین جلسه شورای اداری کردستان در سال 95 نشان می‌دهد که بخشی از بدنه دولت در کردستان از زمان آغاز به کار دولت «تدبیر و امید»، راهی غیر از آنچه وزیر دادگستری اعلام کرده، پیموده و از آنجا که استثنایی در سخنان پورمحمدی ذکر نشده، به نظر می‌رسد مقامات عالی دولت از آنچه در کردستان ـ حداقل در مقوله استخدام‌های غیرقانونی ـ اتفاق افتاده بی‌خبر هستند!

خبرگزاری دولت در استان کردستان، 24 فروردین‌ماه امسال خبر سخنان استاندار کردستان در جلسه شورای اداری استان را منعکس کرد و از قول «زاهدی» نوشت: «به استانداری گزارش رسیده که برخی از قراردادهای برون سپاری، حجمی و بکارگیری نیرو در برخی از ادارات استان کردستان براساس رابطه فامیلی و یا همشهری بودن انجام می‌شود».

عبدالمحمد زاهدی «با تاکید بر اینکه نباید در این گونه بکارگیری‌ها رابطه سالاری حاکم باشد» خاطرنشان کرده «مسئولان این ادارات فکر نکنند که مردم از فعالیت‌های آنها خبر ندارند و هشدار می‌دهیم که این گونه بکارگیری نیرو و انعقاد قراردادها را متوقف کنند در غیر این صورت اسامی را منتشر می‌کنیم و ما هم برخورد قانونی خواهیم کرد».

البته این سخنان در مرحله نخست اذهان را متوجه شیوه مدیریت شخص استاندار کردستان کرد چرا که اگر یک مدیر دولتی در کردستان خلاف قانون عمل کرده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه تحت نظر خود را از راهی غیرقانونی دنبال کرده، بخشی از مسئولیت تخطی از قانون توسط یک زیردست متوجه مدیر بالادستی است.

ظلم و ستم گرچه ز دربان بود        از اثر غفلت سلطان بود

هرچند «زاهدی» در بخشی از سخنان خود متخلفان را تهدید به افشاگری و برخورد کرده اما به نظر نمی‌رسد این کار توانسته باشد نتیجه‌ای در اقناع افکار عمومی بر جای بگذارد چرا که با عرض پوزش مردم هیچ نشانه و سابقه‌ای از برخورد با متخلفان در پرونده کاری استاندار کردستان سراغ ندارند.

غیرقانونی بودن به کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی آن هم بدون برگزاری آزمون و فراهم کردن شرایط رقابتی برای داوطلبان استخدام ـ چه در دولت فعلی و چه در دولت‌های پیشین ـ تخطی آشکار از قانون است اما اینکه با متخلف برخورد شود یا نه، امر دیگری است که البته بر اصل موضوع، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

در ماده 41 از فصل 6 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود».

همچنین در ماده 44 از فصل 6 همان قانون ذکر شده «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است».

تبصره ذیل ماده 51 از فصل 7 قانون مذکور هم به صراحت روشن کرده «پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد».

القصه، تا اینجا می‌توان نتیجه گرفت آنچه وزیر دادگستری در گفت‌وگو با ارگان دولت مطرح کرده در مورد کردستان صادق نیست و گفته نماینده عالی دولت در استان گواه این موضوع است، ایضاً اذعان استاندار کردستان به استخدام غیرقانونی افراد در برخی ادارات کردستان ثابت می‌کند متأسفانه عملکرد دستگاه‌های نظارتی در استان به گونه‌ای نبوده که بتواند از وقوع تخلف در این باب جلوگیری کند.

اما آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که انتظار منطقی آن بود که آنچه توسط استاندار کردستان مطرح شد، قبل از وی و توسط مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظران بر اجرای صحیح قانون به اطلاع مردم می‌رسید اما متأسفانه نمایندگان مردم کردستان در مجلس نهم در این زمینه موفق عمل نکرده‌اند و اگر اقدامی هم در این باره انجام داده‌اند ـ که نشانه‌ای از آن در دست نیست ـ نتوانسته‌اند انتظارات را بر آورده کنند.

تخطی مدیران برخی ادارات و دستگاه‌های دولتی از قانون در حالی روی داده که در کردستان، کم نیستند افرادی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده و با وجود طی مراحل قانونی استخدام به دلایلی چون نبود اعتبار، به کارگیری آنها در بدنه دولت مدت زیادی به تأخیر افتاده است.

موضوعی که در این مقال باید به آن اشاره کرد وظایف منتخبان مردم کردستان در مجلس و انتظارات شهروندان از آنها در این مورد بخصوص است و اینکه دستگاه‌های نظارتی در استان کردستان و قوه قضائیه چگونه به موضوع اقدامات غیرقانونی برخی مدیران دولت در کردستان ـ در زمینه به‌کارگیری افراد در بستری خارج از آنچه قانون مشخص کرده ـ رسیدگی می‌کنند هدف این نوشتار نیست و در فرصتی مناسب موضوع اخیر پیگیری می‌شود.

کمتر خانواده‌ای را در کردستان می‌توان یافت که درگیری موضوع بیکاری فرزندان تحصیل کرده خود نباشد ولی آنچه بیش از هر چیز این خانواده‌ها و فرزندان آنها را آزار می‌دهد، استخدام‌های غیرقانونی و بعضاً سفارشی در دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی کردستان توسط برخی مدیران است.

انتظار به حق این بخش از جامعه از منتخبان‌ خانه ملت آن است که با آغاز به کار مجلس دهم، از طرفی پیگیری استخدام‌های غیرقانونی در دستگاه‌های اجرایی استان را در دستور کار قرار داده و از دستگاه قضا بخواهند طبق مُرّ قانون با تخلف‌های صوت گرفته در هر مقطع زمانی و متخلفان این حوزه برخورد کنند و از طرف دیگر پاسخ این سوالات را برای مردم روشن کنند که اگر فرد یا افرادی خاص، با مجوز، در کردستان استخدام شده‌اند مجوز یا مجوزهای استخدام آنها را چه کسی و با کدام استدلال صادر کرده و اگر برای این استخدام‌ها مجوز اخذ نشده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان چطور اجازه داده این افراد که برخی از آنها در استانداری کردستان و شماری از ادارات و ارگان‌های دیگر به فعالیت مشغول هستند! در دولت به‌کارگیری شوند؟

انتهای پیام/

برچسب ها :

نظرات کاربران :

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام	*
کد امنیتی