تخلفات پنجمین دور انتخابات شورای شهر سقز به کجا رسید؟! + سند

طبق قانون انتخابات شورای شهر و روستا ماده ۸۱ و ۸۲ غیبت غیرموجه اعضا شورا در طول یکسال ۱۲ جلسه غیرمتوالی و ۶ جلسه متوالی باعث سلب عضویت خواهد شد،

به گزارش خبرنگار گولان سقز، بعد از پیگیری های مکرر و حضور بازرس ناظر بر انتخابات از سوی ستاد مرکزی انتخابات کشور، عاقبت دبیر هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر استان کردستان اتهامات تعدادی از نامزدهای شورای شهر سقز را محرز دانسته و پرونده متهمین را جهت اقدامات بعدی به دستگاه قضایی و به هیات حل اختلاف استان ارجاع دادند.

طبق قانون انتخابات شورای شهر و روستا ماده ۸۱ و ۸۲ غیبت غیرموجه اعضا شورا در طول یکسال ۱۲ جلسه غیرمتوالی و ۶ جلسه متوالی باعث سلب عضویت خواهد شد، متأسفانه سردار دوغی بیش از ۱۲ جلسه غیرمتوالی غیبت داشته است، با اینکه مصوب ۱۷ جلسه غیبت وی به فرمانداری ویژه شهرستان سقز ارجاع داده شده بود، اما در کمال ناباوری مصوبه فوق الذکر به دلایل سیاسی به هیات حل اختلاف استان فرستاده نشد  یا اگر هم ارسال شد هیچگاه جواب آن به شورای شهر سقز دور چهارم نرسید!

بعد از انتخابات دور پنجم شورای شهر با اینکه مصوبه ۱۷ جلسه غیبت سردار دوغی بهمراه سایر اسناد و مدارک به هیات نظارت انتخابات ستاد مرکزی کشور و دبیر هیات نظارت در استان کردستان  فرستاده شد تا مراحل قانونی آن اجرا شود، ناگهان نامه‌ای با ۸ جلسه‌ غیبت دوغی از سوی یکی از اعضا شورای شهر سقز در اختیار هیات نظارت انتخابات استان قرار گرفت تا علاوه بر سرپوش گذاشتن بر تمام غیبت ها، کار به سلب عضویت شدن این عضو شورای شهر نکشد! غافل از اینکه، ماه هیچگاه زیر ابر نمی ماند.

پیگیری و مطالبات حق تمام شهروندان است و مسئولان هیات حل اختلاف استان از معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز و شورای دور چهارم شهر سقز نسبت به ۱۷‌ و نامه ۸ جلسه غیبت استعلام کرده و  نتیجه قانونی و حکم قطعی انرا از جریمه و محرومیت یک ساله گرفته تا سلب عضویت از شورا را اعلام نمایند.

امیدوارم دستگاه قضایی نیز رسیدگی به پرونده سایر اعضای شورای شهر سقز را با دیدگاه جرائم ویژه یا خاص در نظر بگیرد و طبق ماده ۸۱ انتخابات شورای شهر و روستا  جلسات رسیدگی را بصورت فوق العاده برای سایر متهمان برگزار کند تا همیشه اقتدار دستگاه قضایی با احکام قانونی آن ، زبانزد عام و خاص شده و حق هیچ احدی بخاطر تعیین وقت رسیدگی ناحق نگردد.

 شهروندان و آحاد مردم نیز در جامعه آگاه باشند که خطا یا کوتاهی کردن مسئولان اجرایی در تمام سطح های مدیریت دولتی در کشور را به پای حکومت و نظام اسلامی نگذارند.

سایر مدارک نزد خبرنگار گولان سقز محفوظ می باشد.

گزارش از : آراس قربانی پور

انتهای پیام/

برچسب ها :

نظرات کاربران :

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام	*
کد امنیتی