رسوایی شورای شهر و شهرداری مرند/ آیا شورای شهر مرند منحل می شود؟

وقتی خبر دستگیری شهردار مرند در خبرگزاری های و رسانه ها پخش شد، همگان انگشت بر دهان ماندند که مگر می شود کسی که سکاندار یک شهر است به شهروندان خود خیانت کند، چندی از این رسوایی نگذشته بود که بازداشت شهردار مرند همچون زنجیری متصل دیگر متهمان که هفت نفر از شورای شهر بودند را به پای میز محاکمه کشاند..

به گزارش گولان سقز به نقل از پیام مرند، چهارم مهر ماه، شهردار مرند به جرم تخلفات مالی به همراه چهار همکار دیگرش بازداشت شد.

بعد از جریان دستگیری شهردار مرند، تحقیقات برای یافتن افرادی که می توانستند در جرم شهردار شریک باشند، ادامه یافت و در این مدت بیش از ۲۰ نفر از پرسنل شهرداری به اتهامات مالی دستگیر شدند.

فضای بی اعتمادی به مجموعه شهرداری در شهر پیچیده بود تا اینکه مردم آخرین امیدشان به نمایندگان خود در شورای شهر را (برای انتخاب شهرداری امین و صادق) زمانی که هفت نفر از اعضای شورای شهر به جرم تخلفات مالی در روز ۲۳ آبان ماه دستگیر شدند، از دست دادند، اینگونه بود که سناریوی رسوایی مسئولان شهرداری و برخی اعضای شورای شهر مرند نوشته شد.

روز شنبه ۲۳ آبان ماه بود که شش تن از اعضای شورای شهر دستگیر شدند که این خبر انعکاس وسیعی در رسانه‌ای مجازی و مکتوب کشور داشت که در ادامه روند پیگیری تخلفات مالی شهرداری مرند از سوی قوه قضائیه نیز هفتمین عضو شورای شهر مرند بازداشت شد.

لازم به ذکر است که سه نفر از بازداشت شدگان رؤسای این شورا در سه سال گذشته و یک نفر دیگر نیز رئیس شورای شهرستان مرند هستند.

تقی کرمی، فرماندار شهر مرند که معتقد است دو سناریو در رابطه با وضعیت آینده شورای شهر مرند متصور است، با اشاره به اینکه بر اساس حکم دستگاه قضا در صورتی که حکم انفصال برای بازداشت شدگان ابلاغ شود در این صورت شورای شهر مرند منحل خواهد شد، اظهار کرده بود: اگر تعدادی از این اعضا آزاد شوند در این صورت از اعضای علی البدل دعوت به عمل خواهد آمد، بر اساس ماده ۸ قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هریک از اعضای شورای روستا، بخش و شهر، عضو علی البدل به‌ترتیب آرا جایگزین می‌شود.

وی تاکید کرده بود: “با اطمینان خاطر اعلام می‌کنیم که در هر صورت ذره‌ای اختلال در خدمات رسانی به شهروندان به وجود نخواهد آمد” تصریح کرد: شهروندان هیچ‌گونه نگرانی در زمینه خدمات شهری و شورا نداشته باشند.

همچنین فرمانده سپاه مرند نیز اعلام کرده بود:  ما هرگز راضی نیستیم حتی یک شهروند در مسائل و مشکلات گرفتار شود و با توجه به اینکه به نظام قضائی کشور بسیار اعتماد داریم مطمئناً پرونده و اتهامات بازداشت شدگان به‌طور دقیق بررسی می‌گردد، در این موضوع اطلاعات سپاه استان پیرو حکم دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کرده است و افراد متهم را تحویل مراجع قضایی داده است و امیدواریم بررسی‌ها عدم تخلف و جرم این عزیزان را اثبات کند اما نظام اسلامی در مقابله با افرادی که دچار تخلفاتی شوند قاطعانه برخورد می‌کند.

سرهنگ قهرمان‌زاده با اشاره اینکه در شرایط کنونی شهروندان نباید نگران ایجاد خلل در خدمات رسانی باشند، اعلام کرده بود: نبود اشخاص، هیچ خللی در روند خدمات رسانی به وجود نخواهد آورد و رسانه‌ها نیز در آرامش شهر نقش و وظیفه مهمی دارند.

وقتی شایعه ” حسن نژاد موجبات بازداشت شهردار مرند را فراهم کرده است” در شهر می پیچد.

محمدحسن نژاد، نماینده شهرستان مرند در مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز تاسف از وضعیت پیش آمده و اشاعه شایعات غیر واقعی در سطح شهر گفته بود: متاسفانه عده ای از روی غرض ورزی در شهر شایع می کنند که حسن نژاد به جهت نزدیک شدن ایام انتخابات و بهره برداری از وضعیت موجود با ارسال نامه به مراجع بالاتر موجبات بازداشت شهردار را فراهم نموده است .

وی اعلام کرده بود: باید عرض کنم هرفرد و مسئولی طبق قانون وظایفی دارد همچنانکه در خصوص مسئله انتخابات و تخلفات آن اگر فرماندار محترم سکوت کنند تخلف کرده اند در موردمسایل شهر هم بنده وظایفی دارم و اگر در مورد آنها سکوت کنم تخلف نموده ام . نامه ارسالی بنده به خیلی وقت پیش و موضوع دیگر مربوط می شد . در خصوص اتفاقات اخیر فرماندار محترم و اعضای محترم شورا مطلعند که بنده اطلاعی در این خصوص نداشتم و پس از تماس با ایشان و مراجع ذیصلاح در جریان این اخبار قرار گرفتم ، بنده به صراحت اعلام می کنم اگرچه همه دوستان و مسئولان برای بنده بسیار عزیز و محترم هستند اما مرند و شهروندان آن برای بنده در اولویت هستند . بنده منافع مرند و شهروندان را از تمام ارتباطات و دوستیها ارجح و برتر می دانم .

وی اظهار کرده بود: متاسفانه در جامعه ما مرسومه که افتاده را پای می زنند « مردی نبود فتاده را پای زدن ، بنده به دوستان تاکید کردم که دنباله کار را بگیرید ، اگر موضوع قابل حل و فیصله است کمک کنید تا زودتر آزاد شوند و شهر به حالت عادی برگردد . اما اگر به این زودی ها قابل حل نیست فکری اساسی بکنید شهر نباید بی شهردار بماند اگر خدای نکرده در شهر اتفاق ناگواری بیفتد همه مسئول خواهند بود و زیر سوال خواهند رفت .

به گفته وی، این موارد ممکن است برای هر مسئولی اتفاق بیفتد . قانون همه موارد را مشخص کرده است و هیچ کس نباید از قانون جلوتر قدم بردارد نباید قبل از اعمال قانون با آبرو و حیثیت اقراد و مسئولان بازی شود . صرف بازداشت نه مایه شرمساری و نه نشان محکومیت است . اطلاع رسانی باید درست و به دور از غرض ورزی انجام گیرد. عدم اطلاع رسانی صحیح از مراجع رسمی موجب بروز شایعات مغرضانه می شود . نهایتا باید منطقی اتخاذ کنیم تا پروژه های عمرانی شهر متوقف نشود.

واقعیت های تلخی از شهردای مرند از زبان یک عضو شورا / وقتی یکی از اعضای شورای مرند از تخلفات و اختلاس های مسئولان پرده بر می دارد

گفتنی است، اخیرا شیخ زاده عضو شورای شهر مرند در صحن علنی شورای اسلامی شهر مرند واقعیت های تلخی را از شهرداری مرند بیان کرد که پس از انتشار این گفته ها در خبرگزاری های رسمی کشور و پایگاه های خبری وی از جزئیات بیشتر تخلفات و اختلاس در شهرداری مرند پرده برداشت .

یوسف شیخ زاده در تشریح جزئیات سفر مسئولین به خارج از کشور با اشاره به اینکه سفر شهردار و برخی دیگر از مسئولین به کشور های اتریش، سوئیس و ترکیه بدون مجوز صورت گرفته است خاطر نشان کرد : سفر به کشور اتریش به دعوت شرکت MUT صورت گرفته بود اما اقدام آقای (ر- ه) شهردار مرند در سفر به خارج از کشور به همراه تنی چند از مسئولین بدون اخذ مجوز از سوی وزارت کشور انجام گرفت و هیچگونه مجوزی از سوی هیچ نهادی صادر نشده بود و طبق اعلام سازمان بازرسی ۲۰۰ میلیون تومان این سفر هزینه در برداشت که آقایان برای هر نفر نیز ۱۰۰۷۶۶۹۰ تومان حق ماموریت دریافت کرده اند که اسناد این سفر از منزل شخصی مدیر امور مالی شهرداری پیدا شده است ! بعد می گویند که ریالی شهرداری برای این سفر خرج نکرده است ! و برخی از آقایان مسئول در پاسخ به سئوال خبرنگاران در آن زمان اعلام کردند شهرداری ریالی برای این سفر خرج نکرده و این سفر قانونی و برعکس متاسفانه خبرنگارانی که چشم و زبان گویای مردم هستند را متهم به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب کردند ! و امروز نتایج سفر اتریش را به عین مشاهده می کنیم !

وی در ادامه افزود : شهردار مرند اعتقادی به شورای شهر نداشت و فردی خود محور بود و با تفویض اختیار ۱۰۰ میلیون تومان به وی از سوی شورای اسلامی شهر عملا ایشان دیگر به مصوبه های شورای شهر نیازی نداشتند .

شیخ زاده با اشاره به سخنان شهردار در خصوص میزان تحقق بودجه سال ۹۳ گفت : ایشان در گفتگو با این رسانه اعلام کرده بودند ۱۰۰% بودجه شهرداری در سال ۱۳۹۳ تحقق یافته است در حالی که امروز با بررسی ها مشخص شده است تنها ۳۰% بودجه محقق شده بود .

این عضو شورای شهر با بیان اینکه تخلفات صورت گرفته و بی انضباطی های مالی موجود در شهرداری مرند را به تمامی مسئولان و مراجع ذیصلاح به خصوص بزرگان شهر در وقت خود گزارش کرده ام ، یادآور شد : متاسفانه شورای اسلامی شهر به دو قسمت تقسیم شده بود اقلیت (بنده و آقای محمدی) و اکثریت (دیگر اعضای شورای اسلامی شهر ) در حالی که شورای شهر ۱۱ کمیسیون داشت ما را از ریاست کمیسیون های کلیدی شورا (حقوقی و برنامه و بودجه ) حذف کردند و از کمیسیون ها ، سازمان ها و جلسات شورا کنار گذاشتند.

این عضو شورای شهر مرند در پایان ضمن اشاره به اینکه از گفتن بسیاری از تخلفات صورت گرفته به خاطر مسائل حقوقی تا روشن شدن پرونده خودداری می کند ، تاکید کرد : آیا این جواب ۶۷۲ شهیدی بود که مردم مرند تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند !؟ متاسفانه شرایط را به گونه ای فراهم کرده بودند که هر کسی می خواست لب به سخن باز کند تهدید به مرگ هم می شد ! براساس پیرو فرمایش مقام معظم رهبری انتخاب مسئولان باید بر اساس شایسته سالاری صورت گیرد، آیا ما توانسته ایم فرد شایسته ای را انتخاب کنیم !؟ تخلفات و بی انضباطی مالی در شهرداری مرند بیداد می کند، خوشبختانه مسئولان مربوطه ذیصلاح پرده از باند و شبکه فساد در شهرداری مرند برداشتند امیدواریم هرچه زودتر نتایج این پرونده به مردم گزارش شود تا ولی نعمتان بدانند در این مدت چه گذشته است .

 آیا شورای شهر مرند منحل می شود؟

 گفتنی است دستگیری هفت نفر از اعضای شورای هر مرند به دنبال دستگیری شهردار این شهر به دلیل اتهامات مالی، قطعا تبعات منفی برای جامعه به بار خواهد آورد چرا که مردم اعتماد می کنند و افرادی را به عنوان نماینده برای حل معضلات خود میفرستند و این اعضا قبل اینکه شورا بشوند، سوگندنامه ای می خوانند، البته انتخاب بدون اگاهی برخی از مردم نیز باعث می شود که شاهد چنین رویداد هایی باشیم.

اکنون که دستگیری هفت نفر از اعضای شورای شهر مرند در هاله ای از ابهام به سر می برد، در شرایط خاص، اگر بعد دو ماه این اعضای شورا که تعدادشان نیز از شوراهای علی البدل نیز بیشتر است، تکلیفشان مشخص نشود، شورای شهرستان مرند منحل می شود.

البته علت دستگیری این اعضا هنوز کاملا مشخص نشده و فقط اتهام این افراد مربوط به پرونده مالی شهرداری مرند می باشد.

لازم به ذکر است که در صورتیکه جرم تعدادی از این اعضا قطعی و از این پست منفصل شوند اعضای علی البدل وارد این شورا خواهند شد.

یداله هاشم زاده با ۶۹۴۸ رای رقیه خوش صفت با ۶۷۶۹ رای مقصود استادی با ۶۷۵۸ رای سید باقر حجازی با ۶۷۲۵ رای، ابوالفضل خیر خواه با ۶۴۷۹ و فرهاد خاتمی با ۵۹۸۶ رای به ترتیب اولویت اول تا پنجم اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر مرند انتخابدر این دوره شورا می باشند.

گفتنی است در چند ماه گذشته مسایل و حواشی مختلفی در شهرداری مرند وجود داشته و شایعات مختلفی در این خصوص منتشر شده بود که با دستگیری شهردار مرند و چهار نفر از کارمندان این مجموعه به دلیل تخلفات رنگ واقعیت به خود گرفت.

بر اساس اعلام مسئولان مرند تاکنون ۲۰ نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده اند که دستگیری هفت عضو شورای اسلامی این شهر آخرین مورد از این دست بوده است. 

این گونه مسائل فساد و اختلاس مالی که در سطح کلان کشور رخ می دهد نیاز مند بررسی ها کارشناسی است علت و علل آن جستجو شود. 
عدم شناخت کافی از سوابق، روحیات و اخلاقیات مسئولینی که مسئولیت سنگین به آنان سپرده می شود،  اغماض یا ناآگاهی و اطلاع ناکافی از این نوع مسئولان و یا به صورت عمد و از روی آگاهی برای سر کار آوردن آنان، عدم نظارت به موقع و مسمتر و عدم گزارش حراست های سازمان ها و ادارت و مچگیری پس از فساد ها در حالی که وظایف حراست ها پیشگیری است که اتفاق نیفتد، با توجهی به گزارشات مردمی از سوی مراجع که نسبت به مسائل را اطلاعاتی که بدست آنها می رسد بی تفاوت هستند و هیچ گونه اقدام مثبت و پاسخی در قبال گزارشات مردمی در عمل مشاهده نمی شود و اگر به موقع نظارت می شد اینگونه اتفاقاتی رخ نمیداد.

انتهای خبر/

برچسب ها :

نظرات کاربران :

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام	*
کد امنیتی