عدم تمدید دفترچه بیمه کارگران و کارکنان شهرداری سقز از سوی سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی است

خدمات بیمه تامین اجتماعی شهرستان سقز بدلیل بدهی که شهرداری به صندوق تامین اجتماعی دارد خلاف ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی عمل کرده و دفترچه‌های بیمه تمامی حقوق بگیران شهرداری از رسمی گرفته تا قراردادی را تمدید اعتبار نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار گولان سقز، خدمات بیمه تامین اجتماعی شهرستان سقز بدلیل بدهی که  شهرداری به صندوق تامین اجتماعی دارد خلاف ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی عمل کرده و دفترچه‌های بیمه تمامی حقوق بگیران شهرداری از رسمی گرفته تا قراردادی را تمدید اعتبار نخواهد کرد در صورتی که طبق ماده ۳۶ تأمین اجتماعی کارفرما موظف است حق بیمه سهم کارگر را که ۷درصد می باشد از حقوق او کسر نموده و به انضمام حق بیمه سهم خود ۲۳ درصد، در بازه زمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

 عدم تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن،  باعث رفع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

قوانین تأمین اجتماعی بر دو نگرش سیستم مشارکتی و سیستم حمایتی دلالت دارد. در بیمه های تجاری بدلیل نظام سود دهی، هزینه حرف اول را میزند و عدم پرداخت حق بیمه به معنای عدم برخورداری از خدمات نیز می باشد در حالی که در نظام تامین اجتماعی که مبتنی بر ارائه خدمات عمومی است موضوع انتفاع و سود در درجه دوم از اهمیت قرار دارد و احراز شرایط و استحقاق فرد برای ارائه خدمات به بیمه شده دارای اولویت می باشد همچنین در قانون استفساریه ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی ۱۸ \ ۱۱ \ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی اشاره شده؛  پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

 با توجه به اینکه قانون برای رفاه اجتماعی کارگران بیمه شده تامین اجتماعی تمهیدات لازم را انجام داده است ، اما به محض اینکه کارفرما حق بیمه را پرداخت نکند سازمان بیمه اصلی ترین نیاز انسانها یعنی تمدید اعتبار دفترچه‌ها را قطع می‌کند در حالی که طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی صندوق تامین اجتماعی پول خدمات ارائه نشده خود به کارگر را از کارفرما به هر طریق ممکن حتی یا مصادره اموال دریافت می‌کند. وقتی کارفرما به هر دلیلی تاخیر دارد تأمین اجتماعی هم جریمه می کند هم اصلا پول را می گیرد اما گویا مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در شهرستان سقز خلاف ماده ۳۶  و ۵۰ و استسفاریه ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی عمل می کنند.

 تخطی کردن از قانون جرم محسوب می شود. کاش مسئولان تامین اجتماعی سقز به همان اندازه که بفکر مصادره کردن زمین های شهرداری هستند به همان اندازه هم بفکر اجرای قوانین اجرایی باشند نه اینکه دفترچه بیمه همسر و فرزندان حقوق بگیران شهرداری را در این فصل زمستان که از بیماری های واگیردار گرفته تا اتفاقات ناگهانی و شکستن دست و پای این عزیزان را تمدید اعتبار ننمایند.

انتهای پیام/

برچسب ها :

نظرات کاربران :

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام	*
کد امنیتی