یادداشت/

افزایش قمیت ارز، تدبیر کاسبکارانۀ دولت و تحمیل فشار مضاعف بر مردم

در روزهای اخیر و در گیرودار وضعیت اقتصادی جامعه، نوسانات قیمت ارز و البته نگاه خوش بینانۀ دولت اعتدال به توافق و اتّکاء به مولفه های برون زا و غفلت از ظرفیت های اقتصادی درون زا، موجبات افزایش قیمت ارز را به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار گولان سقز، مهمترین تدبیر دولت در افزایش خودسرانۀ قیمت ارز برای جبران کاهش وابستگی بودجه به نفت و تهیۀ ریالهای بادآورده حاصل از نوسانات قیمت ارز منحصر شده است.

این رویکرد اعتدالیون در حالی است که بانک مرکزی باید در راستای حفظ ثبات ارزش پول ملی و نیز اعمال سیاست های پولی متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و نیز تقویت ارزش پول داخلی تلاش نماید، اما دم خروس دولت در ارتقای کاهش ارزش پول ملی برای جبران تعهدات و منابع مالی حاصل از کاهش قیمت نفت و کسری بودجه، موجبات اقدام نادرست دولت را فراهم کرده است، به راستی تیم اقتصادی دولت چرا به جای تدبیر اقتصادی در راستای تحمیل فشار مضاعف بر مردم از طریق افزایش قیمت ارز اقدام می کند؟

متأسفانه دولت یازدهم به سمت تک نرخی کردن قیمت ارز بر مبنای قیمت بازار و اقزایش قیمت ارز سوق داده شده است، این رویکرد نادرست اقتصادی دولت در حالی است که بنابر آمار های گمرک صادرات غیر نفتی کشور با افزایش 25 درصدی روبرو بوده است که این مسأله ورود ارز  به کشور را تسهیل و تشدید کرده است و قابلیت تبدیل این دلارها به ریال قوت یافته است، حال پرسش کلیدی این است که چرا دولت به بازار، ارز تزریق نمی کند؟ بی شک تزریق دلار به بازار از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند اما دولت عامدانه به سمت تک نرخی کردن قیمت ارز آن هم بر مبنای قیمت بازار عمل کرده است و علیرغم افزایش احتمال بازگشت پول های بلوکه شده، لیکن این دولت است که به عنوان شریک جرم بازار در راستای افزایش قمیت ارز اقدام کرده است.
بنابراین عدم بهره گیری از فرصت های متعدد از سوی دولت و بانک مرکزی، بحران نوسانات ارز را در فضای اقتصادی کشور موجب شده است. دولت یازدهم که قیمت رسمی دلار در بودجۀ 95 را 3100 تومان تعیین کرده است لاجرم باید قیمت دلار 3500تومان را در بازار شاهد باشد، گرچه سکوت دولت حاکی از کسب درآمد کاذب از این کارزار نادرست اقتصادی به جیب دولت است، تا این دولت نیز به جرگۀ درآمد زایی نادرست اقتصادی برای ترمیم بودجۀ خود وارد شود که این مسأله یقیناً آسیب های فراوانی را به همراه خواهد داشت که افزایش تورم و تشدید رکود و نرخ بیکاری از جمله آسیب های نوسانات قیمت ارز است، که این رویکرد کاسبکارانۀ دولت برخلاف ادعای تبلیغاتی رئیس دولت تدبیر و امید در  برقراری ثبات در بازار ارز است.

لذا باید گفت تداوم روند مذکور بیش از پیش واحدهای تولیدی داخلی را با مشکلات عدیده مواجه خواهد نمود زیرا کاهش ارزش پول ملی مسیر صادرات و واردات را تغییر خواهد داد و نابودی تولید ملی را منجر خواهد شد. همچنین با کاهش نرخ پول ملی و افزایش قیمت دلار، ‌با گران‌تر شدن کالاهای صادراتی(غیرنفتی) برای خارجیان و کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان در مقابل‌رقبای خارجی، صادرات نیز کاهش خواهد یافت که این آسیب نابودی تولید ملی را منجر خواهد شد.

بدیهی است بحران نوسانات قیمت ارز  تأثیرات مستیقیم بر افزایش تورم دارد، در مقابل‌اثرات منفی بزرگی بر تولید داخلی، اشتغال و تراز تجاری برجای خواهد گذاشت.

با این اوصاف و با توجه به شرایط اقتصادی موجود و اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر اقتصاد کشور، به‌نظر می‌رسد بهتر است بانک مرکزی با مدیریت نرخ ارز در راستای کاهش قیمت آن و برای تقویت ثبات بازار ارز حرکت کند نه آنکه بخواهدکاسبکارانه در راستای دمیدن برافزایش نرخ ارز حرکت نماید.

انتهای پیام/

برچسب ها :

نظرات کاربران :

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام	*
کد امنیتی