قانون برای همه است نه نهادی خاص؛

وضعیت کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی در هاله‌ای از ابهامات قانونی

افرادی که در مخابرات روستایی فعالیت می کنند که بسیاری از آنها در مناطق دور دست هم بوده با کمترین هزینه در حال انجام خدمات به روستاییان که نقش تاثیر گذاری درعرصه توسعه خدمات روستایی را بر عهده داشته‌اند، که نباید در حق، آنها به اینگونه اجحافی صورت بگیرد.

به گزارش خبرنگار گولان سقز، روستاییان اقشار  زحمتکشی هستند که در سخت ترین شرایط همیشه حامی بلامنازعی برای دولتمردان بوده‌اند هر وقت به انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم نمایندگان کاندیداها در روستاها حضور پیدا می کنند که برای رسیدن به اهداف کاندیدای مورد علاقه خود وعده های به روستاییان میدهند که به ذهن کمتر آدم عاقلی میرسد. 

اینجا دیگر بحث بر سر وعده، وعیدها نیست بلکه موضوع کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی در ایران است.

 قانونگذار طبق ماده 83 بیان می کند صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد.

 در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.

 همچنین طبق ماده واحده بودجه سال 1394 تبصره 14 دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل درآمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره (2) این قانون می باشد.

 با تمام این تفاسیر کارگزاران مخابرات روستایی طی نامه نگاری های متعدد به مسئولین ذیربط که هنوز سهم بیمه آنها پرداخت نشده و مطالبات سال 93 و 94 دریافت نکرده‌اند و کار بجایی رسید که تعداد زیادی از کارگزاران و پیمانکاران جلو مجلس شورای اسلامی جمع شده و اعتراض کردند تا به وضع آنها رسیدگی شود.

 سوالی که مطرح است چه کسی مسئولیت رسیدگی به اجرای قانونگذار را بر عهده دارد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تظلم خواهی از محرومین و نیازمندان تدوین شده است تا ریشه ظلم و ستم نابود شود.

 در حقیقت افرادی که در مخابرات روستایی فعالیت می کنند که بسیاری از آنها در مناطق دور دست هم بوده با کمترین هزینه در حال انجام خدمات به روستاییان که نقش تاثیر گذاری در عرصه توسعه خدمات روستایی را بر عهده داشته‌اند،  که نباید در حق، آنها به اینگونه اجحافی صورت بگیرد.

 اما عملاً شاهد آن هستیم که علاوه بر اینکه ماده 83 قانون را زیر پا گذاشته و به آن اصلا توجهی نمی کنند مطالبات سال 93 و 94 بسیاری از کارگزاران مخابرات روستایی استان کردستان را هنوز پرداخت نکرده‌اند در صورتیکه انجمن صنفی کارگری کارگزاران مخابرات استان کردستان بارها در زمینه پرداخت نکردن سنوات گذشته به این افراد را در شرکت مخابرات گوشزد کرده اما تا کنون برای باز پرداخت آن هیچگونه اقدامی صورت نگرفته  است. 

با توجه به اینکه چند ماه بیشتر به سال اقدام و عمل که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده نمانده امیدوارم ریاست هیات مدیره شرکت مخابرات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت تدبیر و امید با جدیت هر چه بیشتری به مطالبات آنها رسیدگی کنند تا هیچکس احساس نکند که تخطی کردن از قانون هیچگونه پیگردی به دنبال نخواهد داشت.

 پیروی کردن از قانون پیروی کردن از انسانیت خویش است. 

انتهای خبر/ آراس قربانی پور 

برچسب ها :

نظرات کاربران :

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام	*
کد امنیتی