یادداشت/

تمامی جوانب الگوی جدید قرارداد نفتی IPC باید بررسی شود

به منظور اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و جلوگیری از سلطه و حاکمیت بیگانگان بر منابع ملی کشور تمامی جوانب الگوی جدید قرارداد نفتی را مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش گولان سقز، در پی رونمایی وزارت نفت از مدل جدید قراردادهای نفتی که به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران رسید پس از بررسی اعلام می دارد که ایرادات و ابهاماتی موجود است و به نظر می رسد هدف جلب رضایت و افزایش جذابیت قراردادها برای طرف های خارجی بیشتر از حفظ حقوق و منافع کشور است که اگر برای حل آن تدبیری اندیشه نشود خسارات جبران ناپذیری به کشور و صنعت نفت وارد می شود؛ اهم این ایرادات به شرح زیر است :

پرداخت هزینه های ناشی از مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی؛ موضوع پرداخت هزینه های ناشی از مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی به وسیله وزارت نفت است. به موجب بند پ ماده 3 تصویب نامه هیآت وزیران باز پرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیر مستقیم هزینه تامین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه بهره برداری طبق قراداد از طریق بخشی از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می باشد. 

نظر به اینکه بند پ ماده 3 موضوع باز پرداخت کلیه هزینه‌ مستقیم و غیر مستقیم را پذیرفته است و عنایت به این که هزینه های غیر مستقیم مذکور طبق بند ص ماده1 شامل کلیه هزینه‌هایی است که به دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات عمومی از جمله شهرداری ها از قبیل مالیات عوارض گمرک و بیمه تامین اجتماعی و نه محدود به آنها پرداخت می شود وزارت نفت عهده‌دار طیف گسترده ای از هزینه ها می شود. شرکت خارجی از پرداخت هر گونه مالیات معاف می گردد.

این در حالی است که بند 5 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم  (اصلاح سال 94) در خصوص اشخاص مشمول پرداخت مالیات بیان می دارد: هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمد هایی که بابت وا گذاری امتیازات با سایر حقوق خود از ایران تحصیل می کند مکلف به پرداخت مالیات است.

علاوه بر این بند پ ماده 3 تصویب نامه هیآت وزیران باز پرداخت هزینه های مستقیم را شامل باز پرداخت هزینه تامین مالی طرف قراداد نیز نموده است   این امر با توجه به اینکه طرف های خارجی برای تامین مالی اقدام به دریافت وام و پرداخت بهره به بانک های خارجی می نماید مستلزم پرداخت بهره از سوی وزارت نفت و دولت به بانک های خارجی است که طبق نظر شورای نگهبان در تعارض با شرع و قانون است (در طول برنامه چهارم که با توجه به نظر مجلس و مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام فاینانس و استقراض شمرده شده) که در مورد قراداد نفتی وجود ندارد در نتیجه باز پرداخت تامین مالئ شرکت های طرف قراداد مخالف شرع و قانون خواهد بود.

به موجب اصل 170 قانون اساسی (قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

ابهام  دیگری که در این قراداد ها به وضوح مشاهده می شود نحوه مشارکت شرکت های داخلی و خارجی است هدف از این قراداد انتقال فناوری و بالا بردن توان مدیریتی شرکت ایرانی بوده است ولی هیچ برنامه آموزشی از طریق شرکت‌های خارجی برای نیروی داخلی در نظر گرفته نشده است متاسفانه مسئولین وزارت نفت حتی زحمت مشخص کردن نیازهای آموزشی و تکنولوژی را به خود نداده اند که نشان دهنده اوج بی مسئولیتی و بی تدبیری است.

بی تدبیری در معرفی پروژه ها: پروژه هایی که جهت قراداد معرفی شده اند نه در متن مصوبه دولت خبری از اولیت بندی دقیق و علمی پروژه ها نیست.

 اساسا معلوم نیست میدانی مستقل به چه دلیل در لیست پروژه ها قرار گرفته اند و لازم است میادین مستقل مرکزی از لیست ارائه شده خارج شود.

در نهایت لازم است به منظور اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و جلوگیری از سلطه و حاکمیت بیگانگان بر منابع ملی کشور تمامی جوانب الگوی جدید قرارداد نفتی را مورد بررسی قرار دهند.

یادداشت از: سحر فرجیان

انتهای پیام/

برچسب ها :

نظرات کاربران :

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام	*
کد امنیتی